الأربعاء , أغسطس 4 2021
الرئيسية / آراء وتحليلات / هل ثمة أكذوبة في الوطني؟!

هل ثمة أكذوبة في الوطني؟!

د. يوسف رزقه

 

ينسب لناصر القدوة ابن شقيقة ياسر عرفات ورئيس الملتقى الديمقراطي قوله: انتخابات المجلس الوطني كذبة كبيرة. وأرجح أنا من طرفي أنها كذبة لا سيما إذا حققت حماس فوزًا جيدًا في انتخابات المجلس التشريعي. عند وصول الأطراف إلى مرحلة المجلس الوطني وهي المرحلة الثالثة بعد التشريعي والرئاسة، فإن عباس وفتح سيطلبون ومعهم دعم من الدول العربية من يريد المشاركة في المجلس الوطني الاعتراف بما أبرمته منظمة التحرير من اتفاقيات مع (إسرائيل)، حتى لا تضع الدول الكبرى أمريكا والاتحاد الأوروبي فيتو على منظمة التحرير.

ثمة دول عربية مؤثرة من دول الطوق، ودول غنية مؤثرة في الجزيرة تعترض على دخول حماس والجهاد إلى منظمة التحرير، ويدعمون شرط عباس الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، وربما يشترطون أيضا عليها وعلى الجهاد الإسلامي فك الارتباط بإيران، ومجموع هذه الشروط لا تقبل بها حماس والجهاد، وبهذا تتأكد مقولة ناصر القدوة عن أكذوبة المجلس الوطني.

هذا وقد تزداد الكذبة تجليا إذا علمنا أن الأردن ودول أخرى تحتضن اللاجئين الفلسطينيين، ترفض إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني على أراضيها، وهذا الرفض تاريخي ومتجدد وموثق عند منظمة التحرير، ومن ثمة يقال في حل المشكلة أن تذهب الفصائل إلى نظام التوافق والكوتة، وهذا النظام يتحكم فيه عباس وقادة فتح، وهم لن يقولوا لحماس ممنوع الدخول للمجلس الوطني، ولكن سيقدمون لحماس والجهاد حصة متواضعة ربما لا تقبل بها الحركتان حتى لا يكون وجودهما وجود شاهد الزور أو المحلل.

ناصر القدوة كان وحتى أمس جزءًا أصيلًا من قرارات فتح ومنظمة التحرير، وحين يقول إن المجلس الوطني كذبة، فإنه يقول هذا عن خبرة ودراية، وهو لا يقوله لتحذير حماس، ولكنه يقوله حتى لا ترفع حماس والجهاد سقف توقعاتهما، وحتى يتسنى له فرصة النيل من عباس بتكذيب وعوده.

لا أمل في مجلس وطني بالانتخابات، أو بالتوافق الموزون المحترم، هذا إذا تمت انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة، وجرت على جادة صحيحة. هذا القلق المتعلق بالقضية المذكورة في المقال هو جزء من القلق العام الذي يسكن حركة الفلسطينيين وقضاياهم منذ النكبة وحتى تاريخه.

فلسطين أون لاين 

شاهد أيضاً

عزام وأعْيُن غزة

د. عصام شاور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *